صناديق الإستثمار

طرحنا في مقال سابق أهمية الإدخار وأنه بوابة للإستثمار، فلا ننسى أيضاً أن الإستثمار يُنشئ الإدخار وتعد الأسواق المالية ركيزة أساسية في بنية الإقتصاد ويعكس قوته، بالإضافة إلى دوره في التنمية وجذب رؤس الأموال على المستويين المحلي والأجنبي.

ماهي صناديق الإستثمار ؟

تعتبر الصناديق الإستثمارية واحدة من الأدوات المالية المحفزة لنمو رأس المال شكل من أشكال الإدخار وحفظ المال.

وهي عبارة عن استثمار جماعي لأموال الأفراد عن طريق جهات مختصة متخصصة وتدار لتحقيق أهداف محددة سلفاً ضمن نشاط أو نشاطات محددة، وهذا ما يشجع صغار المستثمرين ممن لا يملك الخبرة والجرأة أو حتى الوقت الكافي على متابعة أسواق المال والسلع وغيرها.

وتتيح صناديق الإستثمار الاطلاع على التالي:

1- غرض إنشاء الصندوق.

2- نسب تملك الصندوق من الأسهم أو السندات وغيرها من الأوراق المالية.

3- ضمان وجود إدارة متخصصة لإدارة المحفظة.

4- تمكين المستثمر من إمكانية تقييم قيمة استثماراته.

5- تمكين المستثمر من بيع وشراء الحصص في وحدات الصندوق.

الأهداف:

تتنوع الصناديق لتلبية احتياجات المستثمرين وأهدافهم فالعلاقة طردية بين العوائد والمخاطر فكلما كان العائد أعلى زادت المخاطر والعكس…

وبإختلاف أهداف المستثمرين تختلف أهداف الصناديق لمحاكاة ذلك وتتناسب مع الجميع.

 

أبرز أنواع صناديق الإستثمار:

1- صناديق الدخل: يهدف هذا النوع من الصناديق إلى تحقيق دخل جاري للمستثمرين، وعادة تكون منخفضة المخاطر بسبب تركيبتها الاستثمارية التي عادةً ما تشمل سندات حكومية وغير حكومية تكون متوسطة الى طويلة الأجل، وتتضمن أسهم منشآت مستقرة سعرياً وبعوائد ربحية دائمة.

2- صناديق النمو: يهدف هذا النوع إلى تحقيق قيمة سوقية أعلى، وعادةً تشمل تركيبتها الاستثمارية على أسهم ذات نمو عالي وتظهر نمواً مستمراً في مبيعاتها ومخصص الأرباح المحتجزة التي يُعاد استثمارها لتولد مزيداً من الأرباح، وهذا ينعكس آثره على قوة مركز الشركة المالي ومن ثم على قيمته السوقية.

3- صناديق الدخل والنمو: تهدف هذه الصناديق إلى الدمج بين تحقيق الدخل الجاري والمحافظة على النمو الرأسمالي من خلال القيم السوقية للأسهم النمو.

ووفقاً لشكل المحفظة هناك نوعين للتمييز بينها:

أ- صناديق الدخل والنمو: الغالبية فيها للدخل.

ب- صناديق النمو والدخل: الغالية فيها للنمو.

4- صناديق السندات: يهدف هذا النوع إلى تكوين دخل ثابت منخفض المخاطر ويتكون من سندات فقط وله عدة أنواع أهمها:

أ- صناديق السندات المحلية.

ب- صناديق السندات دولية.

5- صناديق سوق النقد: صناديق تستثمر في سوق النقد عن الودائع القصيرة وأذون الخزانة وغيرها وهو صندوق منخفض المخاطر وبذلك هو قليل العوائد.

6- صناديق الأسهم العادية: تتكون من أسهم عادية فقط ولكن يتم تقسيمها إلى التالي:

أ- صناديق الأسهم المحلية.

ب- صناديق الأسهم الدولية.

ج- صناديق قطاعات.

د- صناديق دولة أو جغرافيا معينة.

7- صناديق المؤشرات: يستثمر الصندوق في أسهم شركات تمثل مؤشر معين مثل مؤشر ستاندر اند بور 500 بذلك ينعكس أداء الشركات على المؤشر وبالتالي على الصندوق أي بمعنى كفاءة المؤشر والسوق هو فرصة للربح.

 

مزايا الصناديق للمستثمر:

1- الإستفادة من خبرة ومهارة الإدارة المحترفة لدى الصندوق حيث أن من يتولى إدارته خبراء تم اختيارهم بعناية وتخصصات دقيقة، وهذا ما لا يتوفر للفرد في حال قرر الدخول بشكل مباشر بالإضافة إلى تفرغه الشبه دائم لمتابعة المستجدات والتحليل وتحديد قرارات الدخول والخروج.

بمعنى مناسبتها للأفراد الذين ليست لديهم المهارة أو الثقة أو الوقت الكافي لإدارة المحفظة.

2- نزول مستوى المخاطرة فالمخاطر تقل بتنوع الأصول وقد لا تسمح بذلك ملاءة الفرد المالية، إلى جانب أن السيولة العالية للصندوق تتيح له تعويض الخسارة بأرباح من جانب آخر.

3- تجيز الصناديق مرونة كافية للتنقل بين الصناديق الاستثمارية من واحد إلى آخر وذلك برسوم وهذا يحقق للمستثمرين الذين تغيرت أهدافه.

4- إمكانية المستثمر إسترداد السيولة قبل نهاية مدة الاستثمار بناءاً على نظام الصندوق.

ختاماً نستطيع أن نحكم على الصناديق الاستثمارية بشكل عام بإنخفاض المخاطرة بها ولكن يستحيل علينا الجزم بعدم وجودها، لكن هناك مؤشرات لقياس أداء الصناديق يجب متابعتها والاستفادة من التصنيفات المنوعة للصناديق لتقليل حجم المخاطرة وإن انخفضت، المال نعمة وهبة من الله تعالى وحفظه وتنميته تعتبر الضروريات ومقصد شرعي.